ولنفترض أنك أبرمت عقداً أو اتفاقاً مع أحد الأشخاص يتعلق بحق من الحقوق، ولم توثقه بشكل رسمي ليكون محرراً رسمياً، بل بقي على حاله محرراً عرفياً، وحين أردت تنفيذ ذلك العقد، تفاجأت بالطرف الآخر وقد أنكر توقيعه أو بصمته، فماذا تفعل؟
فهي دعوى تحفظية يقيمها المدعي فقط للوصول إلى حكم بإثبات صحة توقيع المدعى عليه. فهي خطوة إجرائية متأخرة لتحويل المحرر العرفي إلى محرر رسمي.
و حيث ان الجهة المدعية قد اقامت دعواها بمواجهة بعض الشركاء دون الاخرين فان ذلك يشكل خللا بصحة الخصومة و بالتالي فان دعواها لا تسمع.
يقدم ذوي الشأن أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي طلب التسجيل بالشهر العقاري ومن ثم تقدم تلك الطلبات الى مكتب الشهر العقاري التي تقع في دائرة العقار موضوع التسجيل إما إذا اشتمل الطلب علي عدة عقارات تدخل في اختصاص أكثر من مأمورية عن العقار أو جزء من العقار الخاص بهذه المأموريات.
وحيث ان الحكم قد جاء مخالفا لجادة الصواب ومخالفا للقانون ومن ثم فأنه يحق للطالب يستأنفه للأسباب الآتية :-
أو بموجب اتفاق ، مع تحديد طبيعة الاتفاق باعتباره من أعمال الإدارة ، وجواز انعقاده بين بعض الشركاء دون البعض الآخر .
نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .
– وقد استقرت أحكام محكمة النقض على : – أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرضمنها اطمئنان من بيده سند عرفي إلى أن التوقيع عليه لن يستطيع المنازعة في صحةتوقيعه بعد الحكم فيها.
و ذلك وفقا لاعلام الوراثة الصادر من محكمة …….. فى مادة الوراثات رقم …….. لسنة…….. و المتضمن ……..
. وان كان ذلك يدل بدلالة كاملة لا تقبل الشك على إن أرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى إبرام العقد بين الطالب والمذكور .
تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ، من أربع نسخ متطابقة ، وتحرر على النموذج المعد لذلك بقرار من وزير العدل ، والذي يصرف بغير مقابل .
ويتضح من المادتين السابقتين أن عجلة الشهر العقاري تبدأ دورانها بتقديم طلب المأمورية الشهر العقاري المختصة ، ويجب أن يقدم هذا الطلب على النموذج الذي يصرف من ذات المأمورية ويصدر به قرار من وزارة العدل .
حيث أنه يتم السماع لشهادة المحامي الذي قام بكتابة العقد.
– دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية عبارة إعتادت محاكم الموضوع على ترديدها بمدونات ومتون أحكامها بصحة التوقيع وهو ما جعل البعض يظن أنه ليس لهذه الأخيرة بموجب سلطتها فى بحث دعاوى صحة التوقيع أن تتعرض لبحث صلب المحرر وموضوعه الذى أفرغ فيه غير أن هذا الأمر ليس صحيحا على إطلاقه فقد قضت محكمة النقض بأنه وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فية الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و فى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيعها بالبصمة على عقد البيع محل التداعى فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بحصول المطعون ضده على توقيعها خلسه أثناء إقامته لديها مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها دون أن تحقق هذا الدفاع بقالة إن من شأن تحقيقه التعرض لموضوع المحرر وهو الأمر المحظور عليها فى دعوى صحة التوقيع مع أنه فى حالة ثبوت صحة إدعاءها بالتزوير المعنوى فإن توقيعها بالبصمة على هذا العقد يكون غير صحيح و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .